به گزارش رسانه خبری و تحلیلی مثلث مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۲ اسفندماه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن ماه نزول قرآن، ماه برکت و رحمت و مغفرت نسبت به بندگان و ماه استغفار و توبه و ماه روزه به تمامی ملت‌های مسلمان به ویژه ملت مسلمان ایران اظهار کرد: ماه مبارک رمضان، ماه مبارک نزدیکی مخلوق به خالق است. وی با اشاره به رنج مداوم امت اسلامی برای مردم ستم دیده غزه ادامه داد:مردم فلسطین بیش از ۶ ماه است که زیر فشار رژیم صهیونیستی هستند و بیش از ۳۱ هزار نفر از کودکان، مادران، فرزندان و… خود را از دست داده و در این دنیای ظالم هیچگونه دادخواهی جز خداوند متعال نداشتند. مردمی که سرپناه، لباس و… برای گذراندن زندگی خود ندارد. امروز پاره تن جهان اسلامی گرسنه پا به ماه مبارک رمضان گذاشته است و تعبیر امام خمینی مبنی بر غده سرطانی بودن رژیم صهیونیستی بیان شده است. ستایشی در ادامه به برخی پرونده‌های قضایی اشاره و تصریح کرد: به سرانجام رساندن پرونده رستمی صفا ،بازگشت اموال بابک زنجانی و بازداشت متهم پرونده عظام خودرو و بازگرداندن اموال دولت و ملت به بیت المال بیانگر عزم راسخ قوه قضائیه است. وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در بعد سیاسی بیان کرد: اساس حرکت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ با عدم ورود به منازعات سیاسی، حل مشکلات مردم با همکاری سایر قوا بود. ستایشی با اشاره به پیش بینی رئیس قوه قضائیه در سال گذشته بیان کرد: ایشان افزایش فشارهای سیاسی به دستگاه قضایی را پیش بینی کرده بود که به درستی محقق شد؛ اما قوه قضائیه با اعمال صبوری، عدالت ورزی، برخورد متین به موضوعات مختلف، انرژی ای که برای مشکلات مردم استفاده می شد را هدر نداد.
سخنگوی قوه قضائیه درادامه تشریح اقدامات این قوه در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: همچنین بررسی جنایات گروهک منافقین با صدور کیفر خواست ۷۰۰ صفحه ای اقدامی بزرگ بود که به همراه اجرای احکام تروریست ها و… از جمله اقدامات مؤثر و مفید و جامعه شمول و روبه جلوی قوه قضائیه بود. وی بیان کرد: مقابله قاطع قوه قضائیه با برهم زدندگان امنیت روانی مردم، با طلب کردن مدارک ادعاهای افراد مانع برهم خوردن امنیت ذهنی مردم یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ است.
ستایشی بیان کرد: عده‌ای با ادعاهای واهی و بدون اسناد و مدارک روان عمومی مردم را مخدوش می‌کردند به همین منظور قوه قضاییه بر اساس ارزیابی اقدامات به این موضوع ورود کرد. در بعد فرهنگی و اجتماعی نیز قوه قضاییه رویکرد آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه جلوگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرارداد.وی ادامه داد: در همین راستا با برپایی تور‌های نظارتی رسانه‌ای در سطح کشور در کنار ادامه یافتن رویکرد مردمی‌سازی قوه قضاییه با باز کردن درب‌های مدیریت قضایی در سراسر کشور برای دیدار با مردم از جمله رویکرد‌های متعالی دستگاه قضایی در این سال رو به اتمام بود.سخنگوی قوه قضاییه گفت: ادامه سفر‌های بدون تشریفات رئیس قوه قضاییه و نیز دیدار‌های بی‌واسطه با تمامی اقشار مردم ضمن انجام نظارت‌های قضایی از کلیه واحد‌ها و دستگاه‌های تابع از جمله رویکرد‌های مثبت و ارزشی در قوه قضاییه در این مدت بوده است.وی افزود: قوه قضاییه ضمن دستور اکید به ضابطان در راستای برخورد با جرایم مشهود با استفاده از ظرفیت‌های فعلی قوانین و عدم مسامحه نسبت به آن تلاش کرده تا از عامران به معروف در ناهیان از منکر نیز دفاع کند همچنین اهتمام داشتیم تا با پرهیز از ایجاد دو دستگی‌ها با عناصر مخل و سازماندهی شده ضد فرهنگی برخورد قاطع و عبرت آموز کنیم.آخرین وضعیت پرونده شرکت کروز وی در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده شرکت کروز اظهار کرد: این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح رسیدگی است. تاکنون ۸ جلسه دادگاه بررسی شده است، کیفرخواست این پرونده که ۶۰ جلد دارد، قرایت شده و اظهارات متهمان و وکلا استماع شده است.
ستایشی بیان کرد: از ۱۸ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک بوده، عمده اتهام این افراد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و دریافت رشوه بوده، پرونده موعد صدور رای است. پس از اینکه رای قطعی شد اطلاع رسانی خواهد شد.اقدامات خودروسازان قانونی است؟ستایشی در توضیح سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در نشست رئیس سازمان تعزیرات عنوان شد که شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به انحصاری که در بازار خودرو هست، آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است؟ و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟، گفت: سازوکار‌هایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد. مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قانونی که قانون گزار مشخص کرده مراجعه کنند.وی بیان کرد: هرکدام از دستگاه‌ها باید دلایل حقوقی و قانونی و مکفی خود را نسبت به درستی اعمال خود عنوان کنند و همه متعهد هستند که حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضاییه خود را موظف می‌داند از حقوق مردم در حدود مقرارت قانونی صیانت و حراست کند.افشای سوالات آزمون وکالت در حد زمزمه است و باید به اثبات برسد
ستایشی در پاسخ به سوال زمزمه‌های لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت ۱۴۰۲ و شفاف سازی قوه قضاییه، گفت: افشای سوالات آزمون وکالت در حد زمزمه است و باید به اثبات برسد. این آزمون مربوط به مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و این مرکز کارفرما بوده و متولی برگزاری سازمان سنجش است.وی بیان کرد: در مورد موضوعات مطرح شده باید دستگاه متولی به صورت روشن و مبرهن نظر خود را اعلام کند و دستگاه‌های امنیتی نیز در حال بررسی صحت و سقم موضوع عنوان شده هستند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا تاکید کرد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادستانی تهران و مرکز وکلا موظف به پیگیری و بررسی ابعاد همه جانبه موضوع و اعلام نتیجه به صورت شفاف و مبرهن به عموم مردم خواهند بود.ستایشی گفت: قوه قضاییه موظف است حقوق احدی از شرکت کنندگان در این آزمون تضییع نشود و مردم مطمئن باشند اگر متخلف و مقصرین احتمالی در این قضیه وجود داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضائیه درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موصوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد، بیان کرد: دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه دارو‌های ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقا معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف له احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکار‌هایی وحود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.عفوی تجمیعی به‌مناسبت سال نو و ماه مبارک رمضانستایشی گفت: امسال به دلیل تقارن سال نو با ایام ماه مبارک رمضان به صورت تجمیعی عفوی پیش‌بینی شده است. معاونت قضایی قوه قضاییه در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است.
نرخ دیه سال جدید تا پایان امسال اعلام می‌شود سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: تعیین نرخ دیه در راستای رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی هرساله پس از جمع‌بندی نهایی تعیین می‌شود و امسال نیز این مهم تا پایان سال اعلام خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به اینکه درباره برگزاری دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، قوه قضائیه برای نشان دادن اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه خود چه برنامه‌هایی دارد؟ گفت: به همت دانشگاه علوم قضایی دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، برای پیگیری حقوقی تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آن در روز ۱۴ اسفند ماه برگزار شد.وی اظهار کرد: پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی از جمله ماموریت‌های قوه قضائيه، از مصادیق احیای حقوق عامه مصرح در بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مورد مطالعه مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی است.ستایشی عنوان کرد: این دادگاه شبیه‌سازی شده با تمرکز بر پیگیری قضائی در محاکم حقوقی و به‌صورت مشخص دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، رزمایشی آزمایشی جهت ارزیابی مستندات و قوانین موجود و یافتن نکات ضعف خلا‌ها محسوب می‌شد که با کمک و مشارکت‌های قابل توجه و تحقیق اساتید و حقوقدانان و دانشجویان، یافته‌های حقوقی قابل قبولی احصا و ارائه و جمع آوری شد.این مقام قضائی گفت: این اولین کار در حوزه تحریم‌ها بوده که علاوه بر ارائه به مسئولان ذیربط، قابل ارائه در سطح بین المللی برای ترویج گفتمان مقابله با تحریم‌های ضدانسانی و غیر قانونی خواهد بود.وی تاکید کرد: امیدواریم با دستاورد‌هایی که این حرکت ارزشی، فنی و علمی داشته بتوانیم قسمتی از مشکلات مان را برطرف کنیم. پیدا کردن نقاط ضعف و خلا‌ها برای تدارک ادعا‌ها و دفاعیات ما مؤثر باشد. این مهم با توجه به شرایط خاصی که دارد در دستورکار پژوهشگاه قوه قضائيه در سال آتی نیز قرار دارد. تا در صورتی که ظلمی علیه مردم کشور و به طور مثال همین بیماران پروانه‌ای صورت می‌گیرد بتوانیم به صورت علمی و قانونمند عمل کنیم.
آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییهستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه، اظهارکرد: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه بوده و ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده است، چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود مانند تمام اطلاع رسانی‌ها مطابق مقررات عمل خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده هادی رضویوی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است و یا خیر، گفت: ما مرتبا پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشته ایم این است؛ بر اساس تشخیص مقام مسئول وی در حال معالجه است و به محض بهبودی به زندان خواهد رفت.
صدور ۲۰ کیفرخواست در ارتباط با جرایم انتخاباتیستایشی با بیان اینکه در فرایند انتخابات، دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور به موجب قانون حضور دارند، گفت: شورای نگهبان به لحاظ نظارت بر فرایند انتخابات استقرار دارند و در اجرای این قانون، دستگاه قضایی بر اساس ماموریت‌هایی که دارد از جمله تشکیل ستاد مرکزی وقوع جرایم انتخاباتی با استقرار این ستاد در استان‌ها و شهرستانی به تکلیف قانونی خود عمل کردند و امار‌هایی که در این زمینه وجود دارد را می‌توانید از مبادی ذیربط دریافت کنید.وی افزود: مرحله اول که تا قبل از برگزاری انتخابات بود و شامل تبلیغات نیز می‌شد، عمده گزارش‌های دریافتی که داشتیم، تکیه بر تخلفات ناشی از انجام تبلیغات زودهنگان انتخاباتی داشت. سنوات گذشته هم مشاهده کردید که چنین مواردی بوده و اکثر این نوع تبلیغات جزو دسته بندی تبلیغات انتخاباتی متعارف محسوب شده و در ادوار گذشته نیز مرسوم بوده است.سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌هایی که دریافت کردیم، ۴۶۰ گزارش مربوط به تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف توسط داوطلبان و یا نامزد‌های اتنتخاباتی دریافت شده که ما آن‌ها را دریافت کردیم و توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی جهت بررسی به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که ریاست ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی را هم عهده دار بودند ارسال شده و از آن‌ها خواسته شده این موارد صحت سنجی شوند و در صورت صحیح بودن آن‌ها با راهکار‌های توجیه، ارشاد و هشدار دادن به افراد از تداوم این رفتار غیرقانونی و غیر قابل دفاع جلوگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این رابطه دادستان‌ها که عضو ستاد‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی هستند، ۴۲۰ نفر از نامزد‌ها و افرادی که وابسته به تشکل‌های سیاسی و یا حقوقی بودند، از آن‌ها دعوت به عمل آمده و تذکرات لازم به ان‌ها داده شده است. با هدف بازدارندگی این اقدام انجام شده است.وی یادآور شد: برآورد ما این است که این کاری که ستاد‌های استانی و شهرستانی انجام داده اند، واجد بازدارندگی بوده و اثر بسزا، ملموس و قابل قبولی داشته و می‌توانیم از این حرکت ارزشی دفاع کنیم. در ایام تبلیغات نیز گزارشات قابل توجهی از قابلیت جرم انگاری و یا بررسی در محاکم قضایی داشته باشد، واصل نشده است.ستایشی عنوان کرد: براساس گزارش‌هایی که از جرایم پس از پالایش آن‌ها دریافت کردیم، تعداد ۲۰ کیفرخواست به واسطه جرایم افراد و نامزد‌ها و روسای ستاد‌ها تخلفاتی که داشتند، صادر و پرونده آن‌ها پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالحه جهت بررسی فرستاده شده و پرونده آن‌ها مفتوح رسیدگی است و پس از بررسی‌های قانونی نتایج را اطلاع رسانی خواهیم کرد.سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبق تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و موثری که انجام شد، برگزاری این دوره از انتخابات در مقایسه با ادوار قبلی از جرایم و تخلفات کمتری برخوردار بود و البته دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز باید برآورد خود در این زمینه را اطلاع رسانی کنند.
*آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگستایشی در مورد پرونده برادران روزچنگ، در زمینه تخلفات گسترده و اخلال در بازار ارزی گفت: این افراد به جرم مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شدند.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یدالله روزچنگ ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است؛ لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و انور روزچنگ به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس و ضبط وجه رشوه محکوم شده است.وی افزود: تمام اموال این افراد به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده است و هیچ گونه مجازات مالی از این افراد باقی نمانده و موارد اجرا در حال پیگیری است.*زندانیان در ایام عید با پابند الکترونیک آزاد می‌شوند؟ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در ایام عید به مددجویان واجد شرایط پابند الکترونیکی تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضایی تاکیدات موکدی به واحد‌های قضایی مربوطه کردند که به نحوی نظارت، مراقبت و اقدام ضابطه‌مند به موقع داشته باشند تا مددجویان با رعایت موازین قانونی در این ایام عید کنار خانواده‌های خود باشند.وی افزود: پابند الکترونیکی یک اقدام الکترونیکی است و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از نظر قانونی از آن حمایت می‌کند. قانونگذار در این مقررات در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را عنوان کرده که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تغییر مراقبتی محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با نگرش به مقررات قانونی محکومانی که بر اساس احکام قضایی صادره دارای مجازات درجه ۲ تا ۵ هستند بایستی یک چهارم حبس خود را بگذرانند و پس از تایید بر اساس ضوابط خاصی که وجود دارد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند. محکومان نسبت به درجه ۵ تا ۸ نیز به شرطی که فاقد محکومیت کیفری باشند به محض اینکه محکومیت حاصل شد می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.ستایشی بیان کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی داشتیم این امکان برای محکومین و متهمانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا محکومانی که در زندان‌های باز موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی باشند همچنین بر اساس دستور و صلاح دید مقام قضایی این شرایط فراهم شود قطعاً سازمان زندان‌ها این مهم را مورد توجه قرار می‌دهد و عملیاتی خواهد کرد.وی افزود: نسبت به افرادی که در این ایام می‌خواهند از پابند الکترونیکی استفاده کنند تا مورد نظارت قرار گیرند انشالله در استان‌های شاخص صورت می‌گیرد تا از برکت این کار الکترونیکی بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/